به گزارش مشرق به نقل از مهر، طرحی که از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به پارلمان این کشور ارائه شده با موافقت اکثریت گروههای سیاسی روبرو شده است.

بر این اساس، تنها یک حزب مخالف کاهش اختیارات ارتش در مسائل داخلی کشور است. نمایندگان پارلمان در نشست اخیر خود قانونی را تصویب کردند که طبق آن ارتش تنها مسئولیت حفاظت از امنیت کشور و شهروندان در برابر تهدیدهای خارجی را به عهده می گیرد.

این طرح ماده ای از قانون اساسی ترکیه مصوب سال 1960 را که به موجب آن ارتش مسئول "حفظ جمهوری ترکیه و دفاع از آن" است، تغییر داد. ارتش ترکیه با استناد به این ماده قانونی در سال های 1971 و 1980 دست به کودتای نظامی و برکناری دولت های وقت کرد.

گفتنی است حزب ناسیونالیستی MHP تنها مخالف این طرح، چنین اقدامی را موجب تضعیف نقش ارتش در مبارزه با گروههای مخالف دولت نظیر پ ک ک دانست.